تتولّى الشّركة التونسيّة لتأمين التّجارة الخارجيّة "كوتيناس" التي تمّ إحداثها بتاريخ 8 سبتمبر1984، تغطية المخاطر التّجاريّة لحسابها الخاص وتأمين المخاطر غير التّجاريّة والمخاطر التجاريّة المتعلّقة بعمليّات التّصدير التي تمثّل مصلحة أساسيّة للاقتصاد الوطني لحساب "صندوق ضمان مخاطر التّصدير".

ولئن مكّنت الإصلاحات المتتالية من دعم نشاط التصدير من خلال السعي إلى توفير تغطيّة تأمينيّة تتماشى وحاجة المصدّر فإنّ نشاط هذا الصّنف من التّأمين ما زال يشكو بعض النّقائص تتعلّق أساسا بضعف معدّل التّغطية التأمينيّة وبتباينها بين القطاعات الاقتصاديّة. كما تعلّقت هذه النّقائص بطرق استخدام الآليّات المحدثة للرّفع من أداء تأمين التّصدير.

تطوّر تأمين الصّادرات

يعكس مؤشّر التّغطية التّأمينيّة الذي يمثّل حصّة الأموال المؤمّن عليها ضد مخاطر عدم الدفع في القيمة الجمليّة للصّادرات مجهود قطاع التّأمين في النّهوض بالصّادرات. وقد سجّل هذا المؤشّر تراجعا من 8,33 % خلال المخطّط التّاسع إلى 7,17 % في سنة 2002 و6,23 % في سنة 2003.

من ناحيّة أخرى ورغم تمكين المؤسّسات غير المقيمة من تغطيّة صادراتها لدى السّوق التّونسيّة بمقتضى القانون سالف الذّكر فإنّ هذه المؤسّسات التي تساهم في الصّادرات الجمليّة بحوالي 70 % لم يتجاوز معدّل نسبة تغطية صادراتها 0,54 % وهو ما يستدعي التعمّق في دراسة حاجيّات هذا الصّنف من الحرفاء وتوفير عقود تأمين تتلاءم مع حاجياته.

ولم تتطوّر نسبة تغطيّة قطاع الصّناعات الكهربائيّة والميكانيكيّة بنسق يضاهي نسق تطوّر صادراته بل تراجعت من 4,4 % في سنة 2001 إلى 2,90 % ثمّ 3,66 % في سنتي 2002 و2003. أمّا تغطيّة صادرات قطاع الفلاحة والصّيد البحري فإنّها لا زالت قابلة للتّطوير نظرا إلى ضعف تغطيّة بعض المواد مثل زيت الزّيتون الذي يمثّل حوالي 40 % من صادرات القطاع بينما لم تتجاوز تغطيّته التّأمينيّة 1,32 %.

الآليـات الخصوصيّة لتأمين الصّادرات

يضطلع صندوق ضمان مخاطر التّصدير بدور هامّ في مؤازرة مجهود الشّركة وغيرها من مؤسسّات التّأمين في تغطية الأخطار غير التجاريّة وفي تغطية الأخطار التّجاريّة المتعلّقة بكلّ عمليّة تصدير تمثّل مصلحة أساسيّة بالنّسبة إلى الاقتصاد الوطني والتي بسبب أهمّية حجمها وطول آجال خلاصها لا يمكن إعادة تأمينها حسب شروط السّوق ممّا قد يؤدّي إلى عدم إنجازها.

ومن حيث تصنيف المخاطر ارتفعت قيمة الأموال التي أمّنها الصندوق ضدّ المخاطر التّجارية المتعلّقة بعمليّات ذات مصلحة أساسيّة إلى حوالي 40 % من التزاماته في سنة 2003 نتيجة بالأساس تجاوز عمليّات التّصدير للقيمة التي تتيحها اتّفاقيّات الشّركة مع معيدي التّأمين بالخارج وكذلك بتواضع البنية الماليّة للشّركة التي لا تسمح بتغطيّة الضّمان لحسابها بنسبة تتلاءم وقيمة التزاماتها.

وبلغت التّعويضات المسدّدة بعنوان الأخطار غير التّجاريّة وغير المستردّة في نهاية سنة 2003 ما قيمته 61,850 م.د في حين بلغت الحوادث العالقة في نفس السّنة 48,934 م.د. ولم يتمكّن الصّندوق بعد من تغطية التّعويضات التي موّلها عن طريق اقتراض حوالي 50 م.د موزّعة على الخزينة العامّة والصّندوق الوطني للضّمان وبعض المنشآت العموميّة حيث توقّف منذ 1999 عن تسديد بقيّة المبالغ المستحقّة عليه والبالغة 33,069 م.د.

وتستدعي هذه الوضعيّة العمل على مضاعفة الجهد لاسترداد مستحقّات الصّندوق وخاصّة منها التي صرفها بعنوان التّعويضات عن المخاطر غير التّجاريّة حتّى يمكنه مواصلة نشاطه وضمان توازنه.

أمّا صندوق ضمان تمويل الصّادرات لمرحلة ما قبل الشّحن فهو يضمن تسديد قروض البنوك للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة بعنوان تمويل عمليّات تصدير. وتتأتّى موارده أساسا من اعتماد أوّلي قيمته 7,1 م.د مموّل عن طريق قرض من البنك العالمي.

ولئن حقّق نشاط الصّندوق تطوّرا نسبيّا في سنة 2003 فإنّ نتائجه لم ترتق إلى مستوى الأهداف المرسومة حيث بلغت قيمة القروض التي أمّنها لفائدة القطاع البنكي منذ إحداثه وغلى نهاية 2003 حوالي 15,8 م.د لتمويل عمليّات تصدير ناهزت قيمتها 28,4 م.د مقابل تقديرات بما قيمته تباعا 120 م.د و185,1 م.د.

التصرّف الفنّي

لوحظ وجود تأخير على مستوى التّصريح برقم المعاملات انعكس بدوره على دفع أقساط التّأمين. كما لوحظ أنّه لم يقع استنباط عقود جديدة لتغطية بعض المخاطر مثل مخاطر النّشاط السّياحي رغم أنّ الشّركة سعت منذ 1998 إلى التعرّف على خصوصيّاته بهدف الإعداد لتأمينه ضدّ خطر عدم الدّفع.

وقامت الشّركة في بعض الحالات بتمكين حرفائها من تسبقة على التّعويضات تتعلّق بمستحقّات موضوع خلاف بين المصدّر والمورّد وذلك رغم عدم تنصيص العقد على هذه الطّريقة في أداء التّعويضات بل ينصّ صراحة على أنّ الدّيون غير قابل للتّعويض. وقد بلغت التّسبيقات التي لم يتمّ استردادها في موفّى جوان 2004 ما قيمته 463 أ.د.

أمّا على مستوى استرداد المبالغ المدفوعة فإنّ الشّركة لم تحقّق الأهداف المرسومة والمحدّدة بنسبة 50 % من قيمة التّعويضات حيث بلغت في سنة 2003 ما قيمته 0,162 م.د في حين بلغت التّعويضات خلال نفس السّنة 10,487 م.د.